در حالي که يکي از دستاوردهاي مورد ادعاي دولت يازدهم، تورم تک‌رقمي محسوب مي‌شود و اين دستاورد در خردادماه با دورقمي شدن دوباره تورم، از دست رفت، رئيس‌کل بانک مرکزي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، توپ را به زمين دولت انداخت.

از سوي ديگر، با وجود مانور تبليغاتي دولت يازدهم بر کاهش نرخ سود بانکي، اظهارات امروز تيم اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که نرخ سود بانکي کاهش نيافته است. در واقع، انتقاداتي که در چند سال اخير بارها از زبان فعالان اقتصادي درباره نرخ بالاي سود بانکي مطرح مي‌شد و مورد بي‌توجهي مسئولان دولتي قرار مي‌گرفت، امروز از زبان خود تيم اقتصادي دولت بيان شده است.

ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در اين همايش گفت: حصول به موفقيت کاملد ر زمينه  تورم تک رقمي مستلزم ارتقاي انضباط مالي و بودجه‌اي  دولت خواهد بود و مقاومت‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه به تنهايي نمي‌تواند ثمربخش باشد.

از سوي ديگر، اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي هم انتقادات هميشگي کارشناسان نسبت به رشد هشدارآميز نقدينگي در دولت يازدهم را تکرار کرد و گفت: تورم دوازده ماهه منتهي به خردادماه امسال به ۱۰.۲ درصد رسيده و انباشت بالاي صورت گرفته حجم نقدينگي نشان دهنده پتانسيل بالاي نرخ تورم به حالت قبلي است

وي نسبت به سياست‌هاي انبساطي دولت هم هشدارداد و گفت: ️اگر به سياستهاي انضباط گرا تن نداده و مديريت نسبي نرخ ارز را دنبال نکنيم، پتانسيل بالاي رشد نقدينگي را در جامعه داريم که مي تواند روند تورم را افزايش دهد و ما را دچار مشکلات جدي کند.

کميجاني گفت: به تازگي  شوراي پول و اعتبار مصوبه داشته مبني بر اينکه خودروسازان مجاز نخواهند بود که نرخ سود سه درصد به علاوه نرخ سود مصوب بانکي بالاتر پرداخت کنند و نرخ انصراف نيزبايد اصلاح شود. بنابراين مجاز به پرداخت سود ماهانه هم نخواهند بود.

وي افزود: اگر اينها به نرخ سود مصوب پايبند نباشند حتما با آنها برخورد خواهد شد. وزير صنعت هم تعهد داده که اين ساماندهي را انجام دهد، پس نگاه ما اين است که بتوانيم با مجموعه اقداماتي که در شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي، در سال جاري شاهد شکستن اين سد نرخ ها شويم و چسبندگي نرخ ها کاهش يابد و شاهد بازگشت به نرخ هاي مصوب بشويم و هماهنگي بين نرخ سود و تورم را برقرار کنيم.

لحن تند وزير اقتصاد

اما بدون ترديد، تندترين انتقادات را علي طيب‌نيا وزير اقتصاد مطرح کرد که از سياست‌هاي بانک مرکزي در زمينه سود بانکي به شدت انتقاد کرد.

در حالي که مسئولان دولت يازدهم، کاهش نرخ سود بانکي را از توفيقات خود بيان مي‌کنند، وزير اقتصاد در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با بيان اينکه اگر الزامات سياستي و نهادي لازم براي کاهش نرخ سود شکل نگيرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد گفت: نرخ سود بالاي بانکي مي‌تواند به تشديد چالش بانک‌ها منجر شود.

وي   تصريح کرد: نرخ بالاي سود تسهيلات هزينه تمام شده واحدهاي توليدي را افزايش و قدرت بازپرداخت را تقليل مي‌دهد. از سوي ديگر اين روند باعث افزايش مطالبات غيرجاري شده و در نتيجه بانک‌ها سود و درآمد موهومي شناسايي مي‌کنند که قابليت تحقق ندارد.

به گفته طيب نيا شرايط فعلي مي‌تواند به تشديد چالش بانک‌ها صدمه به دستاوردهاي دولتي در ايجاد بازار بدهي و بي ثباتي مالي بيانجامد. اگر الزامات سياستي و نهادي لازم براي کاهش نرخ سود شکل نگيرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد ديد.

جهانگيري هم منتقد شد

علاوه بر طيب‌نيا، اسحاق جهانگيري هم از نرخ بالاي سود بانکي انتقاد کرد. معاون اول رئيس جمهور با انتقاد از افزايش نرخ سود بانک ها، بر دستوري نبودن نرخ سود و تک نرخي شدن آن در دولت بعدي تاکيد کرد و گفت: وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست.

وي با بيان اينکه انتظار داشتيم  شاهد کاهش نرخ سود بانکي همگام با نرخ تورم شويم، اظهارداشت: هميشه اقتصاددانان ما اعلام مي کردند که سود بانکي از تورم کمتر است و بايد بيشتر باشد و ما نخواستيم در اين زمينه دستوري عمل کنيم.

جهانگيري افزود: نرخ سود بين بانکي در ابتداي دولت يازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پايين آمد ولي اخيرا مقداري بالاتر رفته است ولي حتما انتظار اين است که اين سود کاهش يابد.

وي تصريح کرد که با چنين نرخ سود بانکي سرمايه گذاري، توليد و فعاليت هاي اقتصادي بسيار دشوار خواهد بود، زيرا وقتي به طور جدي مي توانيم انتظار رشد داشته باشيم که نرخ سود بانکي متناسب با آن کاهش يابد.